جمهوري اسلامي آماده براي "انجام هر کار لازم"



وزيران خارجه سه کشور اروپايي انگليس، آلمان و فرانسه به طورهمزمان با رهبران جمهوري اسلامي به مذاکره خواهند نشست. اين نشست که به دعوت رييس جمهوررژيم ملاها، حجت الاسلام خاتمي برگزار مي شود، از اهميت ويژه اي برخوردار است و تصميمات و توافقات آن، تاثير تعيين کننده اي بر پروژه هاي اتمي جمهوري اسلامي به جا خواهد گذاشت.
براساس آنچه که انتشار يافته است، شرکت کنندگان در جلسه ي مزبور، فردا ( سه شنبه) طي يک کنفرانس مطبوعاتي، نتايج ديدار خود را اعلام خواهند کرد. با اين وجود، گمان نمي رود سفر کم سابقه و همزمان وزيران خارجه سه کشور مهم اروپايي به جمهوري اسلامي، بدون آماده شدن زمينه ي سياسي آن از سوي ميزبانان آنها صورت پذيرفته باشد. سخنان نماينده رژيم در آژانس بين المللي انرژي اتمي که نتايج مذاکرات خود با اين نهاد را "مثبت" ارزيابي کرده بود و همچنين اعلام آمادگي آقاي خاتمي مبني برانجام "هرکار لازم" براي نشان دادن تمايل همکاري حکومتش با آژانس و اتحاديه اروپا، اين گمانه را تقويت مي کند.
محورهاي مورد پافشاري اروپا، به طور کلي پذيرش و اجراي قطعنامه ي شوراي داوري آژانس بين المللي انرژي اتمي و پيوست به قرارداد الحاقي پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي را در بر مي گيرد. هنوز معلوم نيست آيا اتحاديه ي اروپايي دربرابر عقب نشيني رژيم ملاها حاضر به نشان دادن نرمش شده باشد. سياستي که از سوي متحدان آمريکايي اروپا، تاکنون با مخالفت روبرو شده است.
مذاکرات چهارجانبه ي ياد شده، براي جمهوري اسلامي نقشي فراتر از امکاني براي خروج از بحران و تنگناي بين المللي که از آن برآمده، ايفا نمي کند. در نظر به اين واقعيت نيز، ارزش واقعي توافقات و پس نشيني احتمالي آن، همواره تابعي از موقعيت مشخصي ست که رژيم ملاها خود را درآن ديده و مي يابد. دگرگوني در چشم انداز اعتبار تعهدات جمهوري اسلامي، به ورود در پهنه ي گسترده تري از مساله تلاشهاي هسته اي آن نيازمند است.
روزهاي آينده نشان خواهد داد که وزيران امورخارجه سه کشورياد شده، به سياستي دراز مدت و قابل اتکا در اين رابطه توجه داشته اند يا همچون گذشته نقد با نقد تاخت زده اند.
بقلم : منصور امان